×

منوی اصلی

ویژه های خبری

امروز  سه شنبه - 5 مرداد - 1400
false
true
FATF از تغییر ساختار در نظام بانکی تا نفوذ در قوانین کشورها/آیا با این عضویت وضعیت نظام بانکداری کشورمان بهبود می یابد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گیل بان»؛ FATF مخفف نام گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا اتحادیه یا سازمان بین ‌المللی مبارزه با پولشویی است که در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و ژاپن به عنوان اعضای مرکزی) در قالب سازمانی بین دولتی، و با هدف اولیه مبارزه با پولشویی و ارائه خدمات مشاوره ‌ای مرتبط با این حوزه، در اجلاس پاریس تأسیس شد و گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تلاش های مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند. البته لازم بذکر است که ایده اولیه تشکیل FATF، به اجلاس سال 1988 گروه هفت در شهر تورنتو کانادا برمی­گردد که در بیانیه پایانی آن، بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید شد.

ساختار FATF بر چهار محور مجمع، رئیس، گروه راهبردی و دبیرخانه استوار است. گروه ویژه اقدام مالی به صورت یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جای گرفته و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی این سازمان در شهر پاریس واقع شده است. ریاست FATF هرساله به وسیله رأی گیری و از میان مقامات بلند پایه دولت های عضو انتخاب می شود.

این سازمان، از سال 2001 به بعد با توسعه دامنه فعالیت های نظارتی و کنترلی خود امور مختلفی از جمله بررسی تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی را در حوزه کاری خود گنجانید. با آنکه این نهاد خود را یک سازمان بین المللی فنی معرفی می کند اما همیشه برخوردها و جهت گیری های غیرفنی و سیاسی در تنظیم دستورالعمل ها، گزارشات ارائه شده و نگاه این سازمان به ایران و محور مقاومت به روشنی مشهود است.

از وظایفی که برای این گروه برشمرده می شود می توان به، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی اشاره کرد.

لازم بذکر است که فعالیت گروه FATF جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء، تمدید می شود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمی رود بلکه کشورهای عضو بر حسب منافع موجود می توانند فعالیت آن را تمدید یا متوقف سازند.

کشورهای عضو FATF و ضوابط عضویت در این گروه

اعضای گروه FATF در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت، اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود، اما در طی سال های بعد، شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به 39 عضو رسیده که شامل 37 کشور و 2 سازمان منطقه ای است که شامل کشورهای آرژانتین، آمریکا، آلمان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، استرالیا، اتریش، انگلیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، برزیل، پرتغال، ترکیه، چین، دانمارک، رژیم صهیونیستی، روسیه، ژاپن، زلاندنو، کانادا، عربستان سعودی، فنلاند، فرانسه، یونان، هنگ کنگ، هند، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، نروژ، سنگاپور، سوئد و سوئیس و سازمان های کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می شود.

همچنین، گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، پلیس بین الملل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم، شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه FATF هستند. اندونزی نیز کشور ناظر بر این سازمان است.

پراکنش جغرافیایی کشورهای عضو FATF در جهان

ضوابط عضویت در این گروه شامل پذیرش و پایبندی به قوانین و مقررات FATF توسط کشور مزبور می شود. کشوری که خواهان عضویت در گروه ویژه اقدام مالی است باید تمامی ضوابط طرح شده از سوی سازمان را بپذیرد و اجازه رصد تمامی فعالیت های مالی خود را در بالاترین سطح ممکن در اختیار گروه قرار دهد. برای مثال، هر زمان که یک مؤسسه مالی یا سیستم مدیریت اقتصادی کشور از نظر FATF مشکوک به  فعالیت مجرمانه یا نقل و انتقال وجوه مرتبط با تأمین مالی تروریسم تلقی شود، آن مؤسسه باید به طور مستقیم طبق قانون یا مقررات گروه و بدون نیاز به کسب اجازه از سیستم های قانونی داخل کشور، به سرعت موارد ظن خود را بدون هیچ کم و کاستی به FATF گزارش دهد. در صورت اجرای تمامی این تعهدات، کشور به عنوان یک عضو ناظر اجازه شروع حضور در جلسات FATF را از نشست آتی پیدا خواهد کرد. پس از حداکثر گذشت سه سال از عضویت کشور به عنوان ناظر در این گروه، ارزیابی های جدیدی برای تشخیص صلاحیت کشور جهت عضویت رسمی بعمل می آید.

اطلاعات مورد نیاز FATF از نظام بانکی کشورها

اطلاعات تمامی افراد، بانک ها، موسسات مالی، ادارات، شرکت ها و نهادهای یک کشور که دارای فعالیت های پولی و مالی هستند باید در اختیار گروه FATF قرار داده شود. به عبارت دیگر صرف داشتن فعالیت مالی راه را برای تحمیل قوانین FATF بر کشورهای پذیرنده آن می گشاید و تا بلندپایه ترین مقام کشور یا امنیتی ترین و حساس ترین نهاد آن را شامل می شود. این گروه به دنبال رصد کامل تمامی اطلاعات مالی کشورهای متعهد شده به قوانین FATF است.

آیا الزامی برای عضویت ایران در این سازمان وجود دارد؟

دکتر محمدکریم معتمد عضو هیأت علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه گیلان در گفت و گو با گیل بان در پاسخ به این سوال به گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ارتباط با پروژه نفوذ دشمن اشاره کرد و گفت: حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در اجتماعات و نشست های روشنگری متعددی که با طیف های مختلف کشور از قبیل دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، مسئولین و … داشتند بارها بر عزم دشمن برای نفوذ از جوانب مختلف و ضربه به کشور تأکید فرمودند: «برنامه‌ نفوذ در کشور یک برنامه‌ جدی استکبار است»، «به‌ هیچ‌ وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به ‌هیچ‌ وجه مأذون نیستند که به بهانه‌ نظارت و به بهانه‌ بازرسی و مانند این حرف ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند»، «استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای ایجاد کردن سدّی در مقابل نفوذ کشورها است که نتوانند منافع آن کشور را، منافع [آن] ملّت را تحت ‌الشّعاع منافع خودشان قرار بدهند».

از آنجایی که کشورهای اصلی حاضر در این گروه از قبیل آمریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی از ابتدای انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران نقشه براندازی آن را در سر می پرورانند و با وجود اقدامات خصمانه متعدد مانند راه اندازی هشت سال جنگ تحمیلی؛ آغاز جنگ نرم و رسانه ای؛ وضع تحریم های پی در پی، ترور دانشمندان کشور؛ پشتیبانی از نیروهای ضد انقلاب و … تاکنون نتوانسته اند کوچکترین خدشه ای به این نظام مقدس وارد آورند، لذا در فکر نفوذ از طریق تأسیس چنین سازمان هایی و رصد اطلاعات امنیتی ایران هستند. در واقع سازمان FATF پوششی رسمی و بین المللی با ظاهری فنی و کارشناسانه برای نفوذ و دسترسی به همه اطلاعات سری مالی کشورها علی الخصوص کشور ماست که با افشای آنها راه تسلط برای کشورهای گرداننده این سازمان باز می شود.

معتمد در ادامه افزود: اگر قرار باشد ایران روزی توافق نامه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را به اجرا درآورد، باید تمامی الزاماتی که قرار است از سوی FATF بر نهادهای مالی کشور جهت جاسوسی و رصد کامل اعمال شود به درستی مطالعه شده و پس از بسته شدن همه راه های نفوذ، بسته همکاری پیشنهادی مورد قبول ایران به گروه ویژه اقدام مالی ارائه گردد.

وی تاکید کرد: ایران نباید صرفاً یک مجری فرامین سازمان FATF و پذیرنده دستورالعمل های آن باشد. همچنین، از آنجا که به شکل دوره ای قوانین و دستورالعمل ها بازنگری و تغییر می یابند امکان تدوین قوانینی برای فشار بیشتر بر ایران توسط این گروه با توجه به سابقه دشمنی دیرینه برخی از اعضای اصلی آن محتمل است.

عدم اختیار کشورها در واگذاری اطلاعات سری به گروه FATF

طبق ضوابط گروه FATF، اعتمادسازی در صورتی حاصل می شود که تمامی فعالیت های مالی کشور برای گروه روشن و قابل دسترس باشد. ایران در اجرای دستورالعمل ها قادر به عمل اختیاری نبوده و باید همکاری کامل بر طبق تعهد پذیرفته شده را به اجرا در آورد. در صورت عدم همکاری لازم، FATF کشور را در رده ها و دسته های پایین تری از لحاظ مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی طبقه بندی می کند.

از آنجایی که استانداردهای FATF در سال 2005 با نفوذ کشورهای موسس این گروه در سازمان ملل، مورد استناد این سازمان قرار گرفته و در قطعنامه 1617 شورای امنیت آورده شده است، لذا، لزوم اجرای توصیه های 49 گانه گروه ویژه اقدام مالی از طریق قطعنامه 1617 به کشورهای عضو اکیداً توصیه شده است.

بنابراین، عدم عضویت ایران در گروه FATF و امتناع از ارائه اطلاعات استراتژیک مالی کشور به این گروه، می تواند بهانه ای به دست کشورهایی مانند آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی دهد تا مثل همیشه با بهانه جویی و اظهار دلایل غیرمنطقی و بی اساس همانند رویه ای که در طول عمر پربرکت 42 ساله انقلاب اسلامی برای اجرای تحریم ها پیش گرفته اند، ادامه دهند.

باید توجه داشته باشیم، نتایج به ظاهر مثبت انگشت شماری که ممکن است از پذیرش دستورالعمل های FATF نصیب ایران شود در مقابل خطرات بالقوه و بالفعل حتمی و متعددی که کشور را به شدت تهدید می کنند، بسیار ناچیز خواهد بود.

دکتر ذبیح الله نیکفر نماینده اسبق مردم لاهیجان و سیاهکل در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گیل بان تصریح کرد: پذیرش قوانین FATF مقدمه ‌ای برای صدور قطعنامه ‌هایی علیه ایران اسلامی و پیشبرد اهداف دشمنان اسلام است.

وی با تأکید بر مشکل ‌آفرینی این تعهدات در درازمدت برای کشورمان افزود: پذیرش شرایط FATF از سوی دولت، با به خطر انداختن امنیت ملی ایران راه را برای نفوذ بیگانگان هموار خواهد ساخت.

نحوه نظارت FATF بر فعالیت نظام بانکی کشورها

FATF به بهانه ارائه توصیه جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سلسله دستورالعمل هایی را وضع نموده که در چارچوب آن کشورهای هدف موظف به اجرای آن در سیستم بانکی خود و همچنین ارائه اطلاعات نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری به FATF هستند. کشور هدف بر طبق این قوانین موظف است گزارشات مالی خود را طبق زمانبندی های مشخص در اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار دهد و یا در هر زمانی که گروه خواستار اطلاعات مالی بانک یا بنگاه مالی خاصی باشد بتواند آن را به سهولت دریافت کند. همچنین، کشور هدف مکلف می شود که علاوه بر به کار بستن دستورالعمل های گروه در سیستم بانکداری خود، به نحوه صحیح عملی شدن آن در سیستم، نظارت نماید.

ابهامات موجود در پیوستن ایران به FATF

ابهامات فراوانی در مسئله پیوستن ایران به FATF وجود دارد که تنها به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود. یکی از این ابهامات تفاوت ایران و گروه ویژه اقدام مالی، بر سر تعریف تروریسم است. برخی از کشورهای عضو FATF نظیر آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی نمونه بارز تروریسم دولتی هستند. حال آنکه همین کشورها با قدرت نفوذ بالای خود در گروه ویژه اقدام مالی و سازمان ملل متحد گروه های اسلامی همچون حزب الله لبنان را در لیست سیاه تروریسم قرار داده اند. لذا پس از امضای تعهدات FATF توسط ایران، هر نوع کمکی به محور مقاومت اسلامی و جبهه جهانی مستضعفین از نظر این گروه در جزو مصادیق تأمین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و گزارش FATF مبنی بر آن دستاویزی خواهد شد برای ادامه بهانه جویی های غرب و اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران.

چالش بعدی، نامفهوم بودن و کل نگری در بسیاری از توصیه های ارائه شده توسط FATF است. گاهی از یک توصیه برداشت های متناقضی قابل حصول است. یا اینکه به نوعی راه تعمیم یک دستورالعمل برضد جمهوری اسلامی باز گذاشته شده است. وجود این حفره بزرگ، راه را برای نفوذ استکبار جهانی از طریق تفسیرهای منفعت طلبانه و برضد ایران باز نگه داشته است.

از دیگر چالش ها و ابهامات می توان به تغییر، بازنویسی و افزوده شدن توصیه یا دستورالعمل های جدید، به شکل دوره ای و در طی سال های آتی اشاره کرد. با توجه به ماهیت ضد اسلامی و ایرانی بسیاری از کشورهای اصلی عضو در این گروه و عدم پایبندی آنها به بسیاری از توافقاتی که تاکنون بین ایران و غرب صورت گرفته، امکان تصویب دستورالعمل هایی جهت افزایش فشار بر کشورمان بسیار محتمل است.

یکی دیگر از ابهامات، تحریم و بلوکه کردن دارایی های برخی نهادهای تأثیرگذار و پویای انقلابی و همچنین تعدادی از اشخاص مومن و بلند پایه جمهوری اسلامی ایران است. FATF از ایران می خواهد دارایی های 23 فرد و 61 نهاد را که به موجب قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در لیست تحریم های کشورهای غربی قرار دارند بلوکه نماید و اجازه فعالیت را از آنها صلب کند. اجرای توصیه FATF در این مورد منجر به افزایش ضعف ساختارهای اقتصادی کشور و شکننده شدن توان بازیابی ایران می گردد به طوری که استقلال و خودکفایی کشور دچار تهدید می شود.

محمد درویشی مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان در گفت و گو با گیل بان با تأکید بر لزوم رد خواسته های FATF از سوی کشورمان تصریح کرد: قرارداد ننگین FATF توطئه ای آشکار برای تضعیف و ضربه زدن به ایران بوده و هدف نهایی آن نابودی کشور و انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین حوزه های تأثیرگذاری FATF دانشمندان علوم هسته ای کشور هستند و دشمن به دنبال تحریم و اطلاق نام تروریست به آنان است.

آیا با عضویت در FATF وضعیت نظام بانکداری کشورمان بهبود می یابد؟

جمهوری اسلامی ایران کشوری قانون مدار است و برای تمامی مشکلات و مسائل پیش روی بخش های کشور اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … قوانین منطقی و کاملی وضع شده است. ما در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی نظیر پولشویی خلاء قانونی نداریم که نیازمند وضع قانون از مراجع خارج از کشور باشیم. تنها باید در اجرایی شدن هرچه بهتر این قوانین در کشور کوشا باشیم تا به وضعیت مطلوبی در سطح جهان دست یابیم.

همکاری ایران با FATF از سال 1386 آغاز و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد. قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه سال 86 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و با ارائه تعریف مشخص از جرم پولشویی و مصادیق آن مجازات های متناسب معین گشت.

تاثیر پذیرش FATF بر تعاملات بین المللی بانک های ایرانی

مسئله عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی و تحریم بانک های ایران در بانکداری بین الملل، دلایل متعددی دارد که علت آن بیشتر خود دولت آمریکا و سیاست های اعمال تحریم آن بر جمهوری اسلامی ایران است. عدم عضویت در FATF و عدم اجرای کامل دستورات و خواسته های آن تنها یکی از چندین بهانه ای است که دولت آمریکا با توسل بر آنها فشار تحریم ها را بیشتر می کند و به آن وجهه قانونی می بخشد.

تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران بود که در اواسط بهمن ماه 1394 در مجلس تصویب شد. پس از آن، FATF در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن 2016 که روز جمعه چهارم تیرماه سال 1395 برگزار شد پس از حدود هشت سال، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. طبق گفته FATF، این گروه اقدامات متقابل را برای مدت 12 ماه به تعلیق درآورد تا پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را زیر نظر بگیرد.

طبق گفته FATF، «چنانچه این گروه در پایان دوره به این نتیجه برسد که ایران در اجرای برنامه اقدام پیشرفت کافی نداشته است درخواست آن برای اقدام های متقابل دوباره وضع خواهد شد. اگر ایران در این دوره زمانی به تعهدات خود در برنامه اقدام پای بند باشد گروه ویژه اقدام مالی، گام های بعدی را از این حیث مد نظر قرار خواهد داد و تا زمانی که برنامه اقدام به طور کامل به اجرا درنیامده است ایران در بیانیه عمومی گروه باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کاستی های بیان شده در برنامه اقدام را اجرا نکند گروه ویژه اقدام مالی از ریسک تامین مالی و…. نگران خواهد ماند.»، 12 ماه نظارت و دسترسی به سیستم مالی کشور بدون هیچ تضمینی برای لغو تحریم های اساسی.

این گونه اعمال نمی تواند تأثیر چشمگیری بر تحریم بانک های ایران در سطح بانکداری بین الملل داشته باشد. شاید اثرات دروغین کوتاه مدتی مشاهده شود اما با توجه به وجود عامل اصلی تحریم ها، که همان کشورهای آمریکا، انگلیس، عربستان، رژیم صهیونیستی و … هستند، عدم اعتماد بانک های جهانی به حذف و عدم برگشت و حتی وضع دوباره تحریم ها همچنان باقی می ماند. جریمه های سنگین بانک های بین المللی به دلیل ارتباط با بانک های ایرانی در سال های گذشته توسط آمریکا و همچنین وجود تحریم های متعدد و وضع تحریم های جدید آمریکا بدون توجه به حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه  FATF و به بهانه هایی همچون کمک مالی و تأمین گروه های تروریستی، عدم رعایت حقوق بشر، تولید سلاح هسته ای و … مسیر تعامل بانک های بین المللی با بانک های ایران را سد کرده است. حسن نیت دروغین آمریکا و فشار آن بر پذیرش تعهدات FATF تنها می تواند حیله ای در جهت رخنه به اسرار مالی و اطلاعاتی کشورمان باشد.

ناهمخوانی استانداردهای  FATF با قوانین بانکی ایران

آنچه به وضوح مشخص است، کشورهای غربی با تحمیل FATF بر ایران در نظر دارند رصد کاملی بر معاملات اقتصادی و نقل و انتقالات مالی کشورمان داشته باشند و همه کمک های مالی بشردوستانه ایران را که بر حسب وظیفه دینی و انسانی به برخی کشورهای ایستاده در برابر استکبار یا گروه های صلح طلب اهدا می شود از مصادیق پولشویی به حساب آورده و به بهانه نقض قوانین گروه ویژه اقدام مالی تحریم های جدیدی را بر کشورمان تحمیل کنند.

FATF مولود کشورهای نظام سرمایه داری به ویژه آمریکا و استکبار جهانی است. توصیه ها و قوانین این گروه منطبق بر ساختار سیاسی و اقتصادی همان نظام است و مرتباً آن را با آزمون و خطا و بنابر میل خودشان در جهت اهداف و منافع خصمانه خود نسبت به کشورهای آزاده تغییر می دهند.

کشورهای غربی خواستار جهان شمول شدن قوانین ناقص اقتصادی خود در سطح جهان و کنترل اقتصاد جهانی به نفع خویش هستند. اما قوانین و توصیه های آنان مختص نظام سرمایه داریست و در سایر نظام ها سازگاری و مطابقت لازم و کافی را نخواهد داشت. لذا در تلاش برای همه گیر شدن نظام سرمایه داری در دنیا و تغییر نظام ها و حکومت های جهان به نفع خود هستند. این امر در مورد ایران، با توجه به سابقه سیاه اکثر کشورهای بانی FATF در تلاش برای تضعیف و تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگتر است. زیرا که ایران همواره به عنوان اسطوره آزادگی، ایمان و شجاعت در مقابل هجمه دنیای غرب ایستاده و از تنها نظام مقدس اسلامی مقتدر جهان به دفاع پرداخته است.

FATF گذشته سیاه و خصمانه ای در رابطه با ایران دارد، این سازمان در سال 2007 میلادی جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌ های مالی به گروه ‌های مقاومت در فهرست تهدید کنندگان نظام مالی بین ‌الملل قرار داد و سایر کشورها را از خطر بالای معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران به عنوان کشوری که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را داراست بیم داد.

ناهمخوانی بسیاری از استانداردهای FATF با قوانین بانکی کشور و وجود گریزگاه های فراوان موجود در تعهدات و قوانین برای عدم پایبندی گروه ویژه اقدام مالی به آنها و از همه مهمتر دسیسه های پشت پرده استکبار جهانی در این ارتباط، لزوم تفکر، تأمل و مطالعه حداکثری در مفاد تعهدات و تصمیم گیری را مشخص می سازد.

FATF به دنبال رصد توان دفاعی کشور

آمریکا و غرب از ابتدای تشکیل انقلاب اسلامی تاکنون همواره با هدف تضعیف و در نهایت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده اند. تحریم ها؛ ترور شخصیت های سیاسی، مذهبی و علمی؛ جنگ؛ کودتا؛ تخریب چهره صلح طلبانه و آزادیخواه ایران در سطح جهان و … نمونه هایی از تلاش های ددمنشانه آنها علیه کشورمان است. لذا اختلافات بین ایران و کشورهای غربی ریشه ای قدیمی داشته و همیشه دست های جنایتکار آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در پشت پرده دامن زدن به این اختلافات بوده است. آنها با موجودیت نظام مشکل دارند و آن را تهدیدی برای ادامه حیات خویش تلقی می کنند. آنها می دانند اگر صدور انقلاب اسلامی از ایران به سایر کشورها و ندای آزادیخواهی در پرتو اسلام ناب محمدی (ص) فراگیر شود، دیگر از آنها و سایر عمال استکبار جهانی نام و نشانی برجای نخواهد ماند. لذا علت حسن نیت دروغین و مکارانه آمریکا باید در پس پرده هر تعهد و توافقی رصد شود.

دشمنی دنیای غرب به سرکردگی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بر سر ایدئولوژی است. آنها از ایدئولوژی اسلامی، ارزش های ناب الهی دین اسلام، اسلام سیاسی، اندیشه های سیاسی متعالی و خدامحور حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) وحشت دارند. زیرا که استدلال و منطق ایدئولوژی اسلام توانسته نظام های حاکم غربی را به چالش کشاند و پرده از دروغین و پوچ بودنشان بردارد.

لذا، تشکیل FATF نیز در همین راستا و در پوشش مبارزه با پولشویی و اقدامات ضد تروریسم اما در حقیقت به مثابه اهرم زور و فشاری در دست کشورهای غربی و آمریکا است که از طریق آن تحت پوششی به ظاهر قانونی و بین المللی بر ایران فشار بیاورند.

از جمله اهداف همیشگی دولت آمریکا پایین آوردن توان دفاعی و نظامی ایران بوده است. FATF می تواند به بهانه بررسی نقل و انتقالات مالی و پولشویی تقاضای رصد صنایع دفاعی کشور را داشته باشد و طبق تعهد کلیه فعالیت های مالی نهاد درخواست شده باید در اختیار گروه قرار گیرد. در غیر این صورت و عدم ارائه مدارک درخواست شده، FATF به بهانه عدم همکاری، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده و از سایر کشورها تقاضای اقداماتی از جمله تحریم و بلوکه کردن اموال را برضد ایران می کند. یعنی همان رویه ای که تاکنون نیز پس از گذشت حدود بیش از 12 سال از قرار دادن ایران در لیست سیاه، پیش گرفته است.

تغییر ساختار و نفوذ در قوانین کشورها

همانگونه که می دانید کشورها دارای چارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توان یک نسخه واحد را در همه جا به اجرا در آورد. ولی FATF به بهانه مقابله با تهدیدهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی، تدابیر کاملا مشابهی را برای همه کشورها اتخاذ کرده است.

FATF به روشنی اذعان می دارد که «توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند». یکی از اقداماتی که در این رابطه برای اجرایی شدن تدابیر و استانداردهای FATF در کشور باید صورت بگیرد (اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته) است. یعنی کشور هدف برای اجرایی شدن استانداردهای FATF موظف به فراهم آوردن بستر مناسب و چهارچوب های قانونی است. این امر به روشنی در لابه لای توصیه های FATF قابل مشاهده است.

FATF به وضوح بیان می کند که «کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرند را به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند» یا «کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند». توصیه ها و دستورالعمل هایی نظیر این دو به وضوح تقاضای FATF در مورد وضع قوانینی در کشور هدف که راه را برای رصد بی قید و شرط گروه فارق از قوانین داخلی کشور باز نگه دارد نمایان می سازد.

به عنوان سخن آخر می توان گفت، FATF شمشیر دولبه غرب در مقابل ایران است که پذیرش یا عدم پذیرش آن به ضرر ایران خواهد بود با این تفاوت که ضرر و خسارت ناشی از پذیرش آن به مراتب بیشتر و عمیق تر از عدم پذیرش آن خواهد بود.

عدم وجود ضمانت اجرایی مشخص از طرف سازمان FATF؛ عدم وجود چارچوب های شفاف و معین؛ وجود قوانین و دستورالعمل های تحمیلی؛ دسترسی بی چون و چرا به امنیتی ترین اطلاعات کشور؛ امکان عرضه اطلاعات فوق سری و دفاعی کشور به آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی؛ تغییر قوانین اسلامی به نفع قوانین سرمایه داری؛ بلوکه شدن اموال و دارایی های ایران به علت پشتیبانی از مستضعفین جهان؛ تضعیف ساختارهای پشتیبان ملت و انقلاب؛ کاهش توان نظامی و تجهیزات دفاعی و … از موارد مهم و خطرسازی است که در قالب پروژه نفوذ آمریکا و غرب در ایران باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

باید توجه کرد که ایران یکی از باثبات ترین و قانونمندترین کشورهای جهان است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر طبق دین مبین اسلام و شاکله الهی خود ذاتاً در عرصه های مبارزه با پولشویی، تحریم مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی فعال بوده و در این زمینه قوانین کافی و ضمانت اجرایی مطلوب و مورد نیاز را به وجود آورده است.

انتهای پیام/

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد